الحل الجذرى لمشكلة الزواج الثانى
" التوثيق الكنسى اصدق من التوثيق العدلى "
سبق ان قلنا تحت عنوان " تقبلوا استقالتى مع موفور الشكر والاحترام " ان الحكم المتهراء بين سندان العقل ومطرقة القانون الذى الزم السيد الاستاذ المستشار الحسينى – دائرة الموضوع بالمحكمة الاداريه العليا بالدقى - بمبادىء قانونيه لا يستطيع ان يسير عليها هو نفسه .والخاص بتزويج المطلق للمرة الثانيه . قلنا انه احال الى حق الانسان فى تكوين الاسره ومنح للمطلق بحكم مدنى ان تزوجه الكنيسه والزم بابا الاسكندريه باعتباره رئاسة دينيه على جميع الكهنة والاساقفة بتزويجه كنسيا .
وهو ما يخالف النصوص الانجيليه . لانه بذات المبداء الزم نفسه بتزويج المسلمات للاقباط لانه يندرج تحت حق تكوين الاسره السعيده بل السعيده جدا بعيدا عن مهاترات الرضاع وملكات اليمين .
ويخالفه ايضا اذا طلب منه بهائى ان يتزوج من مسلمه او العكس . فهو يرفض هذا ايضا . اذا المبداء عام مخصص بقواعد فى كل نحلة وملة . وكل طائفة دينيه لها قواعدها الشرعيه التى بها تخرج من نطاق عموم هذا النص الدستورى .
خالف ما استقر عليه بنصوص الانجيل وسلمنا جدلا انها محرفة . لكنه ايضا خالف قاعده عرفيه جرى عليها العرف انه لا طلاق فى المسيحيه الا بعلة الزنا وبالتالى لا زواج لمطلق . ومعلوم ان العرف السائد مصدرا رئيسيا تاليا للقاعده النصوصيه . على القاضى ان يأخذ بها وهذا الزاما لا جوازا .
ولا يفوتنا ان نذكر البعض ان سيدنا البابا ليس بذاته موثقا رسميا وان كان رئيس الكهنة " الموثقين " فمسؤليته لا تتوسع الى اعتباره ملزما عن افعالهم التى تعود الى سبب وظيفتهم الحكوميه باعتبارهم موثقين . فالكهنه كل بشخصه مسؤل مسؤولية شخصيه امام القانون باعتباره معينا كمأذون رسمى بالتوثيق والامتناع عمل مادى بحت لا يجوز التوسعة عليه .باعتباره تابعا فتبعيته لقداسة البابا تبعية دينيه دون ان تكون وظيفيه
يبقى فى الحل الجذرى الذى عرضناه لالزام الحكومه واحراجها ووضع الحكم الصادر فى نصابه الحقيقى واعتباره كائن لم يكن وهذا من سلطات رئاسة الجمهورية ان يتقدم كل الكهنة الموثقين والمعينين بقرار تعيين من وزارة العدل ويتبعون وزارة العدل بتقديم استقالة غير مسببه من تلك الوظيفه والتى لا يتقاضون عليها اية اجر من الخزانه العامه .
هنا يدق البحث عن سبل تكوين الاسره المسيحيه بالزواج الكنسى . وكنت طرحت سؤال فى المقال السابق عن مدى صعوبة هذا الحل امام الكنيسه الارثوذكسيه ليس وحسب الارثوذكسيه بل لكل الطوائف المسيحيه . ووجدت الاجابة حاضرة – وقتها انه لا صعوبة البته . وهذه الاجابة لم تكن وليده الغضب او الانفعال بل اجابة لها مردودها من صحيح الحياة العمليه والواقع .
فالكل بلا استثناء يشهد للموثقين الكهنة الاقباط بالجديه فى التوثيق ومدى الدقه وتلك الدقه لم تكن هباء بل تعود اصلا الى ميراث من اجداد الاجداد لاننا تخصصنا فى الاحصاء والتعداد افضل من غيرنا . فهل تعلمون ان الكنيسة تقوم بتوثيق الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه او رتبة الشموسيه على مختلف درجاتها توثيقا دقيقا افضل من توثيقات الحكومه نفسها فى مصلحة الماليه نفسها ؟!!!
فالكنيسة المصريه فى مختلف ارجاء المحروسة تملك سجلات من قرون طويله عن اسماء واعداد المسيحيين واعمارهم فى توقيتات مختلفه واسماء الاطفال والكبار الذين ينالوا سر المعموديه المقدسه . وهى الافضل دون غيرها فى ذلك التسجيل بل التوثيق .
فما الضير من ان توثق الكنيسه نفسها بنفسها حالات الزواج الكنسى وتعطى لمن ينال سر الزواج شهاده بذلك معتمده فى دفاترها التى بالفعل معده مسبقا وموجوده طرف كل اسقفيه وطرف كل كاهن . لا يعوزنا القضاء المصرى فى بحث حالات النزاع بين الازواج الاقباط فى شىء ونحن الاقدر على حل مشاكل الازواج التى فى المحاكم . بعد ما سمعناه عما وصلت له حالة المحاكم المصريه من الوهن والضعف بالاخص فى مسائل الاسره بحسب قانون ماما سوزان الاخرق وعمل لجان صلح فشلت فى صلح مخاصمات الاسرة المصريه سواء بين المسلمين او بين غير المسلمين .
سيقال ان هذا فى حكم القضاء يعد زواجا عرفيا ولا تأخذ به المحاكم فى حجية الاثبات اذا يقول اهل العلم فى هذا ان هناك نصا قانونيا بموجبه لا تقبل دعاوى الزواج الا بالعقود الموثقه . وبالطبع هذا ليس صحيحا فالزواج العرفى يتم سرا بشهادة اثنين ويظل سرا يقتصر على اربعتهم . لكننا امام زواج يتم بمعرفة كل الاهل والخلان وتوثقه الكنيسه والكنيسه لها الشخصية الاعتباريه امام مصالح الدوله الرسميه وخاتمها فى شهادة المعموديه معترف به. كما انه معترف بهذا الخاتم فى وزارة العدل والداخليه بل فى كل المصالح الرسميه بما فى ذلك الاوقاف والضرائب العقاريه ومصلحة الكهرباء ومرفق المياه وهيئة البريد وهية مياة الشرب والصرف والمساحة وغيرها .
اذا نعود بالزمان للخلف الى مجد الكنائس وعزتها والى حقيقة سلامة الاسرة وخصوصيتها من التلصص عليها من موظفى وزارة العدل من الحاجب وحتى البيه المستشار . نعود الى هيمنة الكنيسه بقوانينها المنبثقة من الانجيل بعيدا مهاترات وارهاصات وفزلقات خريجى الازهر وكليات اصول الدين فمن اين لهولاء فهم ايماننا وهم الى الان لا يفهمون ما يؤمنون به . دعونا نعود الى ما قبل الضعف الكنسى ومجموعة الـ 38 . نملك من القانون الكنسى ونصوصه ( مجموعة العسال ، ابن المقفع ... الخ ) ما استطاع ان يحكم خلافاتنا الاسريه لقرون فى محبة متناهية وروحانية عالية جدا دون ان يسمع احد صوتنا . قد يكون هذا الحكم مدعاة حق من الله العالى الذى تركنا شريعة بحجة القانون وورثنا الانثى نصف الرجل وليس هذا من قوانيننا ولا من شريعتنا . اذا الدعوه دعوه الهية ان نعود ادراجنا الى ما قبل ازمنة التخلف وشرائع لا توافق كتابنا وعهدنا . الى ما قبل شريعة ما قبل الطمث واللمس والغمز واللملم وحبلى السنوات وتوريث المسلم من غير المسلم وعدم قبول شهاده غير المسلم على المسلم هذه حال شرائعهم اتركوهم بها حفظكم الله
